خدمات پشتيباني ويپزوميت نوشت: در هفته‌هاي گذشته و در اكثر دپارتمان‌هاي نهادهاي نظارتي ايالات متحده‌ي آمريكا، بحث‌هاي جدي برسر اعمال نظارت دقيق‌تر بر فعاليت‌هاي طلايه‌داران فناوري دنيا به‌منظور پيشگيري از شكل‌گرفتن اجماع پنهان و انحصارطلبانه‌ي اين شركت‌ها مطرح شده است. گروهي از سناتورها و مقام‌هاي دولتي كه به وجود تراست متشكل از اين شركت‌هاي بزرگ حوزه فناوري مظنون بودند، مجدانه به‌دنبال وضع و اجراي قوانين آنتي‌تراست (AntiTrust) عليه آن‌ها و نظارت مستمر و موشكافانه هستند.
دراين‌زمينه، تراست (Trust) به گروهي از اعضا اطلاق مي‌شود كه هريك ذي‌نفع يك يا چند مجموعه با موضوع فعاليت همگن با ساير اعضا هستند و عملا دركنار يكديگر با هدف حفظ و توسعه‌ي منافع گروهشان در محيط فعاليت با ساير رقبا (خارج از گروه) به سياست‌گذاري مشغول‌اند. تراست‌ها غالبا سهم قابل توجهي از بازار را در اختيار دارند و همواره در تلاش‌اند با ارزيابي و تحليل بازار و موضع‌گيري صحيح در محيط رقابتي، با نوآوري و استفاده از ظرفيت‌هاي هريك از مجموعه‌هاي زيرپوشش خود، سهم بازار خود را حفظ و ارتقا دهند و حاشيه‌ي سود خودشان را تقويت كنند.
درمقابل از منظر اكثر مكاتب در علم اقتصاد، انحصار داخلي موضوعي نامطلوب است كه اثر منفي بر تجارت مي‌گذارد و ركن مولدبودن اقتصاد آن كشور را خدشه‌دار مي‌كند. به‌طورمثال، اگر انحصار توليد و ريسندگي الياف دراختيار يك فرد يا گروه خاص باشد، ديگر فرصتي براي دانش‌آموختگان رشته‌هاي مهندسي نساجي وجود ندارد و كسب‌وكارهاي كوچك يا نوپاي اين حوزه‌ي صنعت به شكست و ترك بازار محكوم هستند. انحصار داخلي اينچنيني در درازمدت موجب كاهش قدرت رقابت در عرصه‌ي بين‌المللي و ازبين‌رفتن صادرات آن رسته‌ي خاص محصول مي‌شود.
حال چنانچه يك تراست به‌دنبال تثبيت جايگاه خود و مجموعه‌هاي زيرپوشش ازطريق انقباض رقابت و انحصار به‌جاي نوآوري و توليد بهينه باشد، عملا به جبهه‌ي مخربي براي اقتصاد و محدودكننده‌ي تجارت تبديل خواهد شد. در ادوار مختلف، قوانيني به‌منظور پيشگيري و مقابله با شكل‌گيري و فعاليت چنين تراست‌هايي تدوين و وضع شده كه به آن‌ها به‌اصطلاح قوانين آنتي‌تراست مي‌گويند. بنابراين، زماني‌كه از قوانين آنتي‌تراست صحبت مي‌شود، منظور تراستي است كه با رويكرد انحصارطلبي، فعاليتش پيامدهاي منفي براي اقتصاد و محيط كسب‌وكار دارد
منبع: