خدمات پشتيباني ويپ«علي فيروزي»، رييس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار در وزارت امور اقتصادي و دارايي، خبر از تحويل وب‌سرويس «گواهي عدم سوء پيشينه» به درگاه ملي مجوزهاي كشور مي‌دهد. بر همين اساس افرادي كه از اين درگاه، درخواست مجوزهاي صنفي مي‌كنند، نيازي به تهيه و ارائه مدرك سوء پيشينه نخواهند داشت.
به گفته فيروزي با وجود اين سامانه، صدور تمامي مجوزهاي رسمي كشور در حوزه‌هاي مربوط به كسب و كار از طريق درگاهي واحد انجام خواهد شد و ارباب رجوع ديگر نيازي به مراجعه به نهادهاي متعدد و ارائه مكرر مدارك كتبي خود به دستگاه‌هاي مختلف نخواهد داشت.
فيروزي به ديجياتو مي‌گويد آنها نزديك به ۳۰ وب سرويس مختلف را در اين درگاه ملي قرار داده‌اند، از جمله مدرك تحصيلي، مدرك نظام وظيفه، قانون ۱۸۶ مالياتي، ثبت احوال و به تازگي سوءپيشينه كه با «درايت‌هاي مديريت جديد قوه قضاييه و معاون وي» راه‌اندازي شده است:
«سيستم آنلاين قوه قضاييه كاملا جداگانه پيش مي‌رفت ولي با مديريت جديد، اين دستور داده شد كه سرويس هرچه زودتر تحويل داده شود. سيستم آنلاين سوپيشينه اينطور كار مي‌كند كه در صورت نبود سوءپيشينه به طور خودكار اين مدرك صادر شده و در صورت وجود سوءپيشينه، كاربر اخطاري دريافت مي‌كند كه به او راهنمايي مي‌كند براي حل آن به كجا مراجعه نمايد. ناگفته نماند يكي دو درصد افراد متقاضي اين مدرك هستند كه سوءپيشينه دارند و از همين رو سعي كرديم فرايند خودكار را در برنامه داشته باشيم.»
رييس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار خبر همچنين خبر داده كه وب سرويس تاييديه اماكن، ديگر فرايند طولاني مدت و وقت گير كسب‌وكارها نيز به زودي راه‌اندازي خواهد شد. به گفته فيروزي، فرايند آنلاين شدن صدور مجوزها يك فرايند پله‌اي خواهد بود و اين موضوع در كشوري مثل كره‌جنوبي كه زيرساخت‌هاي قوي‌تري در اين زمينه دارد هم براي نهايي شدن به ۵ سال زمان احتياج داشته است: «از همين رو مي‌گوييم كه قاعدتا تكميل شدن اين فرايند در ايران هم مدت زماني طول خواهد كشيد ولي در نهايت عملي خواهد شد.»
فيروزي معتقد است كه در دستگاه‌هاي مختلف، بلوغ فكري دولت الكترونيكي متفاوت است و براي تبيين اين گفته، مثال شهرداري را مي‌زند كه نسبت به ساير نهادها پيشران و مدرن بوده «ولي نمي‌توان انتظار داشت كه همه نهادها به اين حد از بلوغ رسيده باشند.» او مي‌گويد برخي وزارتخانه‌ها نظير وزارت بهداشت، علوم و آموزش پرورش در قرار دادن اطلاعات مجوزهاي خود تعلل كرده‌اند و با پايان يافتن مهلت درج اطلاعات مجوزها در اين سامانه، هنوز خبري از اين مساله از سمت آنها نيست:
«درگاه ملي مجوزهاي كشور كاري كه جدا از خريدن زمان و كمتر شدن اتلاف وقت براي شهروندان مي‌كند، شفافيت است. مساله شفافيت موضوعي است كه مجوزها و فرايندهاي آن و نتايج شكايات و مسائلي از اين قبيل را داخل يك ويترين شيشه‌اي مي‌كند و طبيعتا اين موضوع مقاومت‌هاي سازماني را به همراه دارد.»
فيروزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون در برابر اين مقاومت‌ها از سوي نهادها كاري مي‌كند يا خير مي‌گويد: «بله قوانين متعدي براي اين موضوع وضع شده كه با خاطيان و نهادهايي كه در اين زمينه عملكرد كندي دارند مقابله و برخورد شود اما هر تعداد قانون درباره اين مساله بگذاريم، بازهم هيچ چيزي مانند رسانه‌ها و فشار افكار جمعي و مطالبه‌گري هيچ نهادي را وادار به شفاف‌سازي نمي‌كند.»
سال ۹۵ بود كه مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار ايجاد شد و در همان زمان مقرر شد تا درگاه ملي مجوزهاي كشور راه‌اندازي شود و به گمان برخي كارشناسان با اين امر، گام بلندي براي تحقق دولت الكترونيكي برداشته شد. علي فيروزي از تاريخچه اين درگاه و چهار سامانه‌اي كه براي آن تعبيه شده نيز گفت:
«سامانه سام را داريم كه درخواست‌ها و مجوزها را مي‌گيرد و به نهادها مي‌دهد و سپس مجوزها را به مردم اعطا مي‌كند. سامانه نما را داريم كه در آن درباره مدارك و چگونگي دريافت آنها و زمان و هزينه‌شان توضيحات كاملي آمده و سامانه دادور را براي شكايت ايجاد كرديم. در نهايت بخش مشاوره را داريم كه به اشخاص حقيقي و حقوقي پيرامون مجوزها مشاوره مي‌دهند.»
منبع: